الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية في يوم الخطاب الـمنتظر: 4 رسائل هامة إلى الباجي قائد السبسـي لإنـقـاذ البـلاد والعباد

من المنتظر أن يلقي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 لأول مرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة خطابا مباشرا للشعب التونسي أكدت العديد من التسريبات الإعلامية أنه سيكون مغايرا شكلا ومضمونا عما سبقه، خاصة أنّه يأتي في ظلّ ظروف استثنائية حارقة تعيش على وقعها البلاد في مختلف الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا..
وفي ظل الاستدلال على أهمية هذا الخطاب وجدواه في هذا الوضع الصعب ارتأت أخبار الجمهورية الاتصال بعدة وجوه بارزة لرصد أهم مواقفها وانتظاراتها والحديث معها عن الذي تحتاجه تونس اليوم، فكان ما يلي..

عبد الجليل التميمي يقدّم 3 اقتراحات لإنقاذ البلاد من الوضع الكارثي الأسود الذي لم تعرفه عبر العصور

في ذات الإطار ارتأينا التذكير بما جاء في نص الرسالة المفتوحة التي وجّهها المؤرخ المستقل عبد الجليل التميمي إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وذلك مساهمة منه للحفاظ على وحدة البلاد ومناعتها في ظرف شديد الدقة وهذا ما يفرض علينا جميعا تجنيب البلاد كل المخاطر التي هددت بلدان مجاورة وفق ما ورد في بداية نص رسالته المفتوحة التي قدّم خلالها المؤرخ جملة من المقترحات كما يلي:
أولا: الدعوة إلى ندوة وطنية شاملة لا يستثنى منها أحد وتسعى إلى إقرار هدنة سياسية واجتماعية للفترة المتبقية بعهدتكم وعهدة مجلس نواب الشعب وتعمل فيها الحكومة على تبني إصلاحات عبر إصدار مراسيم تستوجبها الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا.
ثانيا: تعيين حكومة محدودة العدد لا يتجاوز عددها 12 وزيرا بمشاركة كل الأطراف الفاعلة لوضع حدّ لهذا التسيب الخطير وإنقاذ البلاد من هذا الوضع الكارثي الأسود والذي لم تعرفه بلادنا عبر العصور.
ثالثا: تكليف شخصية اقتصادية بالدرجة الأولى ووازنة وملمة بمعطيات واكراهات المناخ الدولي المالي العام وهنا فإني أقترح السيد مصطفى كمال النابلي كرجل دولة لعديد المواصفات التي اجتمعت فيه دون غيره.
هذا وقد اعتبر المؤرخ عبد الجليل التميمي رسالته بمثابة النصيحة التي تمثل المخرج البديل والآمن للبلاد اليوم وغدا على حد تعبيره..

أحمد ونيس يشدد على ضرورة الفصل في مشروع قانون المصالحة

من جهته اعتبر وزير الخارجية الأسبق والديبلوماسي أحمد ونيس أنّ هنالك نقاطا أساسية يجب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التطرق إليها في خطابه المنتظر إلقاؤه اليوم الأربعاء ومن بين هذه النقاط هي ضرورة الفصل في مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي أثار جدلا غريبا غير مفهوم على حد تعبيره، فضلا عن الانقسامات داخل الأطياف السياسية وهو ما يدل على وجود أزمة عميقة يجب معالجتها..
في ذات السياق قال محدّثنا ان من بين النقاط التي ينتظر أن تكون حاضرة في خطاب رئيس الجمهورية توضيح مسألة الإقالات الوزارية التي حدثت مؤخرا وذلك لإعادة الثقة وإنارة الرأي العام بكل المسائل التي باتت تطرح العديد من نقاط الاستفهام التي تستوجب إجابات شافية لها في اقرب الآجال..

يوسف الصدّيق يوصي بضرورة تعليق العمل بالدستور

في ذات الإطار كان لنا اتصال خاص بالمفكّر يوسف الصديق للحديث معه عن رؤيته لخطاب الباجي قائد السبسي وماذا ينتظر التونسيون منه، فكشف لنا أن موقفه يتمثل في ما أخبر به رئيس الجمهورية منذ أشهر أثناء لقائه به حيث اقترح عليه حلا لإنقاذ تونس اليوم حتى لا تغرق هي وشعبها لأجيال وأجيال متتالية خاصة في ظل تفاقم الأزمات والمشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية وإعادة للسيناريو اللبناني..
هذا الحل يتمثل في تعليق العمل بالدستور وإعلام القوات المسلحة بأن الوطن في خطر واتخاذ كل التدابير اللازمة للإطاحة بكل رؤوس الفساد وحتى كل من له شبهة وفتح تحقيق قضائي في الغرض لتبيّن من المدان بالوثائق والأدلة والإثباتات لمعاقبته ومن البريء لتقدم الاعتذارات له ومنح التعويضات..
وقال انه لا جدوى في تجديد الحكومات وانه أصبح من الحلم النهوض ببلادنا وتقدمها إن تواصلت هذه المنظومة السياسية على حالها ..

محسن مرزوق يقدّم هذه المقترحات

وقد كان لنا اتصال مع الأمين العام لحركة مشروع تونس والقيادي بجبهة الإنقاذ حيث قال انه وبعيدا عن لغة الخطابات الرسمية فإنّ المطلوب والأنفع اليوم لإخراج البلاد من الوضع الحرج الذي باتت تعيش على وقعه في مختلف الأصعدة هو البحث عن حلول للتقدم نحو الأمام وحل الوضعيات المعقدة والشائكة..
وتطرق محسن مرزوق الى الجدل الذي أثاره مؤخرا منشوره الخاص على صفحته الرسمية والذي دعا عبره إلى تشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة وذلك برعاية المؤسسات التنفيذية والتشريعية، قائلا انه استغرب بشدة كل التصريحات المنددة به خاصة وانّ هنالك من بينها من اعتبر أنه سيساهم في زعزعة الاستقرار السياسي وبالتالي هزّ ثقة المستثمر الأجنبي..
واعتبر الأمين العام لحركة مشروع تونس أن هذه الأطراف التي اعتبرت أن تصريحه المذكور من شأنه تهديد الاستقرار السياسي غير مدركة في الواقع أن الحكومة ذاتها هي التي باتت تهدد هذا الاستقرار عبر التغييرات المتتالية في تشكيلتها والتصريحات اللامسؤولة لوزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر والتي من شأنها أن تودي بمنصبه الحالي..
وبالعودة إلى الحديث عن المقترحات التي من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة و التقدم بالبلاد نحو بر الأمان، قال الأمين العام لحركة مشروع تونس «انه وطلبا للإستقرار السياسي فقد نادينا بضرورة القيام بجملة من التغييرات تتمثل أولا في تنظيم حوار وطني شامل جديد بمشاركة كل الأطراف الفاعلة وثانيا تراجع العلاقة بين الأحزاب والحكومة أي عبر الابتعاد عن العمل بمنطق المحاصصة الحزبية صلب التعيينات السياسية أمّا ثالثا فضرورة تقديم رئيس الحكومة استقالته وتحرّره من حزب نداء تونس هذا الحزب الذي بات يعيش في دوامة من الصراعات والخلافات، وحتى يتسنى له (الشاهد) المرور إلى تنفيذ برنامجه الاقتصادي والاجتماعي ويبتعد عن كل المحاصصات الحزبية» ..
وفي معرض حديثه أضاف محسن مرزوق انّ السؤالين المطروحين اليوم هما: ماهي حصيلة عمل هذه الحكومة سواء على مستوى آدائها السياسي أو الاقتصادي؟ وما الذي يجب أن نفعله للتقدم بها؟
هذا وحول تعليقه على إمكانية الإعلان عن تنظيم حوار وطني يكون على المستوى الجهوي وتشارك فيه الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة وفق ما أفادت به بعض التسريبات، قال محدّثنا انّ هذه المسألة لن تجدي أي نفع بل من شأنها أن تساهم في تعميق الأزمة العالقة في البلاد عبر مزيد تصديرها للجهات مضيفا انه وللأسف ليس هنالك في البلاد من تتفاهم معهم سياسيا وليس هنالك من يعي أن هنالك بعض المقترحات تعتبر بمثابة هدية تمنح دون أيّ مقابل..
رسالة عاجلة إلى الذين يحكمون
في ختام مداخلته توجّه الأمين العام لمشروع تونس برسالة وصّفها بالهامة للأطراف التي هي في الحكم اليوم قال لهم فيها « نحن نلعب دورا ايجابيا ومسؤولا في المعارضة لكن بكل أسف وجدنا أنفسنا أمام إنحرافين رئيسيين أوّلهما يتعلّق بمنظومة حكم لا يوجد من يفكر لها استراتيجيا وثانيهما يتمثّل في منظومة معارضة شعبوية ومتطرفة..»
وأضاف قائلا «نحن نريد لعب دور المعارضة المسؤولة التي تصد الباب أمام الانحراف والتطرف والشعبوية وفي نفس الوقت تحاول تقويم وتصليح الأخطاء الكبرى في الحكم..»

إعداد: منارة تليجاني